طرق وأساليب وضع الدساتير

 

مقدمـــــة

يعتبر الإنسان كائن اجتماعي بطبعه، فهو ميال للعيش في مجموعات نظرا لعدم قدرته على تحقيق اكتفائه الذاتي،  مما اضطره الى إيجاد قواعد تؤطر تجمعاته سواء في صورتها البدائية (عشيرة ، قبيلة ) أو الحديثة (الدول) . وبوجود هذه القواعد انقسم المجتمع الى قسمين الأول فئة المحكومين والثاني نخبة الحكام وبالتالي ظهور الجماعة السياسية التي يجمع الفقه على أنها لا يمكن أن تقوم من غير سلطة تحكمها و توجه نشاطها،  حيث تحدد للأفراد قواعد القانون وضوابط السلوك وتسهر على الصالح العام لمختلف الأفراد،  من هنا فلابد لكل مجتمع سياسي من نظام يحدد أسلوب الحكم وطبيعته وعلاقة الحكام بالمحكومين ويوازن بين فكرتين متعارضتين داخل الجماعة "السلطة " و"الحرية " (....) و جاء الدستور ليلبي هذه التطلعات ويرسم حدود السلط . وكلمة دستور لغة هي كلمة فارسية الأصل، مركبة من "دست" وتعني القاعدة،  ومن كلمة " ور" بمعنى صاحب،  فيكون معناها "صاحب القاعدة"،  أي القاعدة التي يعمل بمقتضاها،  أو الدفتر الذي تجمع فيه قوانين الحكم و ضوابطه (2/7)  يعرف هذا المعيار قبولا مهما لدى فقهاء الإنجليز. فعلى سبيل المثال  يعرف سالمون  (salmond)القانون الدستوري بأنه مجموعة من القواعد التي تحدد تكوين الدولة (2ص5 كت3) إذ أن القانون الدستوري في نظر هؤلاء يشمل ما يتصل بأساس الدولة وتكوين السلطات العامة ومسألة الجنسية،  لذلك لا يفرقون بين القانون الدستوري و القانون الإداري (3ص5 كت3)،  والملاحظ أن هذا التعريف واسع و يشمل الكثير من المواضيع ذات طبيعة دستورية. لذا ظهر المعيار الشكلي الذي يعتبر القانون الدستوري مجموعة القواعد و الأحكام الواردة في الوثيقة الدستورية التي أصدرتها سلطة خاصة (ص6 كت3)إلا أن هذا المعيار يبقى محدودا لا يعترف بالقواعد الدستورية خارج النص الدستوري،  و يأتي المعيار الموضوعي ليركز على موضوع القواعد القانونية بغض النظر عن الشكل أو الإجراءات المتبعة لإصدارها  (8ص7 كت3 )

إذا رجعنا لتاريخ العالم الإسلامي نجد أن أول دستور عرف بالمفهوم الفني الحديث في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ويعرف "بالصحيفة"، تلك الوثيقة التي أعدها رسول الإسلام لتنظيم أحوال دولة المدينة بعد أن انتقل إليها من مكة.
البعض يرى بأن الحركة الدستورية أو أول بداية لظهور الدستور تعود إلى القرن الثالث عشر وبالتحديد سنة 1215 عندما منح الملك جان ستير الميثاق الأعظم للنبلاء الانجليز الثائرين عليه. والبعض الآخر يؤكدون بأن تاريخ ظهور الحركة الدستورية الأولى بدأت تظهر معالمها في القرن السابع عشر عندما وضع الجناح المؤيد لكرومويل في المجلس العسكري دستورا، وان كان البرلمان وكرومويل ذاته لم يساندا ذلك المشروع فبقي كذلك بحيث لم يعرض على الشعب، وان كانت بعض نصوصه اعتمدت فيما بعد لتنظيم السلطة وعادت فيما بعد مصدرا لتنظيم السلطة في الولايات المتحدة الأمريكية .
أما بالنسبة الى المغرب فإن أولى المحاولات لإعطاء دستور مكتوب للمملكة كانت تحديدا في سنة 1908،  و هي الفترة التي تمت فيها مبايعة السلطان المولى عبد الحفيظ.

 وتختلف طرق وأساليب وضع الدساتير باختلاف ظروف الدول وتركيبتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية اذن سنحاول من خلال هذا العرض تسليط الضوء على مختلف اساليب وضع الدساتير.

المبحث الأول :الأساليب الغير الديمقراطية

  يمكن تعريف الأساليب غير الديمقراطية لنشأة الدساتير بأنها الأساليب التي لا يستأثر الشعب وحده في وضعها، وإنما الذي يضعها هو الحاكم وحده (منحة) أو بالاشتراك مع الأمة أو الشعب (عقد). وهما أسلوبان تزامنا مع تطور الملكية من ملكية مطلقة إلى ملكية مقيدة.
 المطلب الأول: الدستور على شكل منحة

هو الذي يصدره الحاكم بمبادرة منه، ومن جانب واحد دون مشاركة أي طرف آخر، ففي الأنظمة غير الديمقراطية، تتجسد السلطة التأسيسية الأصلية في رئيس الدولة، ويتفضل الحاكم بإرادته لمنح دستور دون مشاركة الشعب[1].

يتميز هذا الأسلوب بانفراد الحاكم في منح الدستور، وفي وضعه، أو الإشراف على وضعه دون استشارة أي مؤسسة أخرى ودون مشاركة الشعب.

ويمكن اعتبار وضع الدستور من طرف الحاكم ومنحه للشعب بمثابة تقييد للسلطة، حيث الحكم يتم من خلال دستور ينظم السلطات، ويبين اختصاصاته، وهذا في حد ذلته يعد تحديدا لسلطاته وتقييدا لها. إذ في الغالب يكون منح الدستور تنازلا من الحاكم تفرضه الظروف الوطنية أو الدولية، الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

ومن بين الدساتير الممنوحة، يمكن الإشارة إلى الأمثلة التالية :

-الدستور المصري لسنة 1923 الذي أصدره الملك، جاء بعد ضغط الحركة الوطنية والشعبية الذي انطلق منذ سنة 1919. إن الميثاق الممنوح عن الانتقال من ملكية مطلقة إلى ملكية دستورية.

-الميثاق الممنوح ل 4 يونيو 1814 الذي منحه لويس الثامن عشر Louis XVIII للفرنسيين. وجاء في الجملة الأخيرة من هذا الدستور الممنوح : "إننا بمحض إرادتنا وسلطتنا الملكية قررنا أن نمنح رعايانا الوثيقة التالية ".

-دساتير الدول الألمانية خلال القرن 19.

-دستور البرتغال لسنة 1826.

-دستور اسبانيا لسنة 1834.

-الدستور الأردني لسنة 1928.

المطلب الثاني: الدستور على شكل عقد

ينشأ الدستور وفق طريقة العقد بناء على اتفاق بين الحاكم من جهة والشعب من جهة أخرى. أي لا تنفرد إرادة الحاكم بوضع الدستور كما هو الحال في صدور الدستور على شكل منحة، وإنما يصدر الدستور تبعاً لهذه الطريقة بتوافق إرادتي كل من الحاكم والشعب[2]، ويترتب على ذلك ألا يكون بمقدور أي من طرفي العقد الانفراد بإلغاء الدستور أو سحبه أو تعديله، وعلى هذا النحو تٌمثل طريقة العقد أسلوباً متقدماً على طريقة المنحة، لأن الشعب يشترك مع الحاكم في وضع الدستور في طريقة العقد، بينما ينفرد الحاكم بوضع الدستور في طريقة المنحة. وبناء على ذلك؛ يعد أسلوب العقد مرحلة انتقال باتجاه الأساليب الديمقراطية خاصة وأن ظهور هذا الأسلوب لأول مرة  كان نتيجة لنشوب ثورات، في كل من انجلترا وفرنسا. ففي إنجلترا ثار الأشراف ضد الملك جون، فأجبروه على توقيع العهد الأعظم في عام 1215 ، الذي يعتبر مصدراً أساسياُ للحقوق والحريات[3].

وبنفس الطريقة؛ تم وضع وثيقة الحقوق لعام 1689 بعد اندلاع ثورة ضد الملك جيمس الثاني، حيث اجتمع ممثلون عن الشعب، ووضعوا هذه الوثيقة، التي قيدت سلطات الملك، وكفلت الحقوق والحريات الأساسية للأفراد، وتمت دعوة الأمير وليم الأورنجي لتولي العرش، على أساس الالتزام بالقيود الواردة بالوثيقة. وتشكل هاتان الوثيقتان جزءاً هاماً من الدستور الإنجليزي الذي يتكون معظمه من القواعد العرفية.

أما في فرنسا فقد صدر أول دستور فيها بطريقة العقد إثر ثورة سنة 1830 ضد الملك شارل العاشر، ووضع مشروع دستور جديد من قبل جمعية منتخبة من قبل الشعب، ومن ثم دعوة الأمير لويس فيليب لتولي العرش، إذا قبل بالشروط الواردة بالدستور الجديد. وبعد قبول الأمير بهذه الشروط نودي به ملكاً على فرنسا.

ويشار كذلك؛ إلى أن جميع الدساتير التي صدرت بطريقة العقد كانت من عمل جمعيات منتخبة، والأمثلة على هذا النوع من الدساتير عديدة نذكر منها الميثاق الأعظم في انجلترا سنة 1215 الذي هو جزء من دستور انجلترا، وكذلك قانون الحقوق الصادر سنة 1688 في نفس البلد، ودساتير كل من اليونان لسنة 1844، ورومانيا لسنة 1864 ، وبلغاريا لسنة 1979،

والقانون الأساسي العراقي لعام 1925، والدستورين الكويتي لسنة 1962 والبحريني لسنة 1973، حيث وضعت المجالس التشريعية في هذه الدول الدساتير المذكورة، ثم دعت أمراء أجانب لتولي العرش على أساس الالتزام بأحكامها.

وعلى الرغم من أن أسلوب العقد يعد أسلوبا تقدمياً أكثر من أسلوب المنحة، فإنه لا يعد أسلوبا ديمقراطيا خالصاً، لأنه يضع إرادة الحاكم على قدم المساواة مع إرادة الشعب، بينما تفترض الديمقراطية أن يكون الشعب هو صاحب السيادة، لا يشاركه فيها ملك ولا أمير[4].

المبحث  الثاني الأساليب الديمقراطية

 يمكن تعريف الأساليب الديمقراطية في وضع الدساتير، بأنها الأساليب التي تستأثر الأمة وحدها في وضعها دون مشاركة الحاكم ملكا كان أو أميرا أو رئيسا للجمهورية. وبغض النظر عن التفصيلات والإجراءات المتبعة في وضع الدساتير داخل إطار هذا المفهوم الديمقراطي في وضع الدساتير، يمكن جمع هذه الأساليب في أسلوبين رئيسيين هما الجمعية التأسيسية وأسلوب الاستفتاء الشعبي.

المطلب الأول:  الجمعية التأسيسية

 الجمعية التأسيسية هي السلطة التي تضع الدستور وتعدله، ويمكن أن نميز هنا بين نوعين من السلطة التأسيسية :

أولا : السلطة التأسيسية الأصلية

السلطة التأسيسية الأصلية هي التي تقوم بإصدار الدستور، لا يعني أنها هي التي تبحث وتفكر في الدستور وصياغته، فأمر الصياغة يقوم به خبراء قانونيون متخصصون، والسلطة التأسيسية تقوم بدور الإشراف على عملية الإعداد والإصدار من خلال الموافقة أو الرفض أو إدخال بعض التعديلات على ما يقترحه الخبراء.

ثانيا : السلطة التأسيسية الفرعية

السلطة التأسيسية الفرعية هي السلطة المخول لها دستوريا تعديل الدستور، حيث يحدد الدستور طريقة تشكيلها واختصاصاتها، ومسطرة عملها. فهي سلطة لاحقة للدستور، ومنبثقة عنه[5].

 ويعتبر أسلوب الجمعية التأسيسية في وضع الدساتير من الأساليب الديمقراطية النيابية حيث يقوم الشعب بانتخاب ممثلين له يكونون جمعية أو مجلسا تأسيسا مهمته وضع دستور يعبر عن إرادة الشعب ويكون نافذا بمجرد مصادقة الجمعية التأسيسية عليه، وفق هذا الأسلوب  يمكن القول ان الشعب يضع الدستور بطريقة غير مباشرة عبر ممثلين له تكون مهمتهم  هي  وضع دستور الدولة، بهذه الطريقة وضع دستور الولايات المتحدة الأمريكية لسنة 1787[6]، كما استعملت في العديد من البلدان بعد الحرب العالمية الثانية، بحيث لا يجوز تشكيل الجمعية التاسيسة عن طريق التعيين،كما لايجوز ان تتولى السلطة التشريعية مهمة وضع الدستور مع ان أعضائها منتخبين من قبل الشعب،لان مهمة هذه السلطة هي التشريع وسن القوانين وليست جمعية تأسيسية اصلية، كما انها لم تنتخب لهذه الغاية.

وتختفي السلطة التأسيسية هذه من مسرح الحياة السياسية بمجرد وضع الدستور فهو المهمة الوحيدة التي قامت من أجلها ولقد نشأت هذه الطريقة في الولايات المتحدة الأمريكية عقب استقلالها عن بريطانيا عام 1776في وضع الدستور الاتحادي ثم انتشرت هذه الفكرة في فرنسا عقب الثورة الفرنسية في سنة 1791وكذلك دستور الجمهورية الثالثة الفرنسية وبعد الحرب العالمية الأولى في نمسا واسبانيا وألمانيا وايطاليا والهند.

المطلب الثاني: الاستفتاء الدستوري

ينشأ الدستور وفقاً لهذا الأسلوب من خلال الإرادة الشعبية الحرة، إذ يفترض أن يقوم الشعب أو يشترك بنفسه في مباشرة السلطة التأسيسية، في هذه الحالة يصدر الدستور مباشرة من الشعب الذي يوكل الأمر إلى جمعية منتخبة تكون مهمتها وضع مشروع الدستور أو إلى لجنة معينة من قبل الحكومة أو البرلمان إن وجد، ومن أجل أن يكون استفتاء دستوري يجب أن تكوّن أولا هيئة أو لجنة تقوم بتحضير مشروع الدستور وعرضه على الشعب لاستفتائه فيه، لأخذ رأي الشعب في مشروع الدستور ، ولكن هذا المشروع لا تصبح له قيمة قانونية إلا بعد عرضه على الشعب واستفتائه فيه وموافقته عليه. علماً بأنه ليس بلازم أن تقوم بوضع الدستور -المراد الاستفتاء عليه- جميعة تأسيسية نيابية[7]، وإنما يفترض أن تكون هناك هيئة أو جمعية أو لجنة أو شخصية، قد أسند إليها وقامت بالفعل بإعداد مشروع الدستور، كما حدث بالنسبة لبعض دساتير العالم. ولا يختلف الأمر إذا كانت هذه الجمعية أو اللجنة التحضيرية للدستور منتخبة أو معينة، إذ تقتصر مهمتها على مجرد تحضير الدستور فحسب تمهيداً لعرضه على الشعب للاستفتاء عليه بالموافقة أو بالرفض، ويعتبر تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء هو الفصل في بدء سريان الدستور والعمل بأحكامه.
وإذا كان بعض الفقهاء قد ذهب إلى عدم اعتبار أسلوب الاستفتاء الشعبي أسلوبا متميزا عن أسلوب الجمعية التأسيسية أي عدم التفرقة بين الجمعية التأسيسية والاستفتاء السياسي على أساس طريقة واحدة، بل يعتبرون الاستفتاء مكملا للجمعية التأسيسية، فهو حلقة له ويستدلون بالعديد من القرائن التاريخية، فقد يوضع المشروع الدستوري بواسطة جمعية تأسيسية، مثال ذلك دستور 1946 ، وقد يوضع عن طريق لجنة حكومية، ومثال ذلك الدستور المصري الصادر سنة 1956 ، أو دستور الجمهورية الخامسة 1958 .
وأخيرا ما يمكن قوله في هذه المسألة هو وجود اختلاف بين الجمعية التأسيسية والاستفتاء الدستوري، فالأول يتخذ قوته الإلزامية بمجرد صدوره عن الجمعية[8]، فلا يشترط فيه عرضه على الشعب، وهذا فعلا ما حدث سنة 1946 في فرنسا، بحيث الجمعية التأسيسية أقرها الدستور في مايو 1946 ، وعرضه على الشعب، فرفض الموافقة عليه مما أدى إلى إنشاء جمعية تأسيسية أخرى لصياغة المشروع من جديد وعرضه على الشعب في أكتوبر 1946 الذي وافق عليه. كما يجب التفرقة بين الاستفتاء الدستوري والاستفتاء السياسي، فقد تنتهج هذه الطريقة لترويض الشعب لقبول الأوضاع السائدة، فهو إقراري (بمعنى إقرار مشروع دستوري تضعه جمعية تأسيسية رغم اختلاف في تكوينها، كما حدث للدساتير الفرنسية ( 1793 - 1795 - 1946 )، أو دستور ايرلندا الحرة سنة 1973 . وليس كاشفا للإرادة الشعبية، فالشعب في هذا الموطن له دور سلبي، بحيث يستشار شكليا لتبييض وجه النظام الحاكم، كالاستفتاء بشأن إبقاء نابليون قنصلا عاما مدى الحياة 1802 أو استفتاء سنة 1804 بشأن توارث الإمبراطورية في سلالة نابليون  .

كما تعتبر هذه الطريقة أكثر ديمقراطية من غيرها، إلا أنها لكي تحقق تلك الميزة أهدافها يجب أن يكون الشعب واعيا ومدركا للعمل العظيم الذي يقوم به، ونظرا لصعوبة تحقيق هذه الأمنية فان على السلطة التي تريد مشاركة الشعب فعلا في اتخاذ القرارات الحاسمة أن تتجنب تقديم النصوص المعقدة له بل تقدمها فقط للبرلمان بشرط أن يكون برلمانا وليس هيئة فنية استشارية وتقتصر على تقديم المسائل البسيطة الواضحة على أن تسبقها حملة إعلامية وتنظم مناقشات حول الموضوع حتى يشعر الشعب بأنه شارك فعلا في وضع النص ولم يقتصر على تقديم استشارة طريقة المعاهدات الدولية : بعض الدساتير يمكن أن ترجع في نشأتها إلى معاهدات دولية مثل الدستور البولندي لعام 1815 والدستور الألماني لعام 1871 ، حيث يكون الدستور مستمدا من معاهدة دولية.

 خاتمة

من هذا العرض الموجز لأساليب وضع الدساتير من خلال دراستنا لمادة القانون الدستوري المعمق يمكننا التعليق عليها بالتالي أن نشأة الدساتير قد تتباين وفقاً للظروف التي يوجد فيها كل دستور، وهذا بالتالي يعتمد على النظام السياسي القائم ونوع الحكم السائد في البلاد. ومن ثم فقد مرت عملية نشأة الدساتير بعدة مراحل: المرحلة الأولى كان الملوك ينفردون بالسلطة التأسيسية من الناحية القانونية وهو ما أطلقنا عليه أسلوب المنحة، المرحلة الثانية وهى المرحلة التي تبرز فيها جهود الشعب عن طريق هيئات تعمل باسمه لحمل الملوك على الاعتراف بحق الشعب في المشاركة في السلطة التأسيسية، وهو ما يعرف بأسلوب التعاقد، المرحلة الثالثة وهى مرحلة إنفراد الشعب بالسلطة التأسيسية وهو أسلوب الجمعية التأسيسية[9]، والذي قد أدى إلى ظهور أسلوب الاستفتاء الدستوري، في الحالات التي لا يباشر فيها الشعب بنفسه السلطة التأسيسية ويوكلها إلى هيئة أو لجنة مختصة، تضع مشروع الدستور الذي لا يتحول إلى دستور إلا بعد موافقة الشعب عليه في الاستفتاء العام. ويجب الأخذ بعين الاعتبار عند البدء في وضع مسودة الدستور تجنب الاعتماد على أسلوب أو اصطلاحات معينة ومحددة مثل أساليب العقد أو التعاقد أو المنحة، وينبغي أن ينصب جهد اللجنة التأسيسية على دراسة حقائق نشأة الدستور في ضوء الظروف السياسية التي صاحبت نشأته في المجتمع. والثابت فقهاً أن أسلوب الاستفتاء الشعبي لا يكون إلا بشأن موضوع محدد لإقراره، ومثاله الاستفتاء بشأن تغيير شكل نظام الحكم أو الاستفتاء على مشروع الدستور. إذ ينبغي قانوناً أن يكون الانتخاب المباشر من الشعب هو الأداة الشرعية لاختياره واستفتائه فيه بالموافقة أو الرفض.

 المراجع

1-     محمد الرضواني :مدخل الى القانون الدستوري ص 67 طبعة 2014

-2-الدكتور عبد الغني بسيوني عبد الله،المبادئ العامة للقانون الدستورين كلية الحقوق بجامعتي الاسكندرية وبيروت،ص 74،75،76

3-  محمد ضريف :القانون الدستوري مدخل لدراسة النظرية العامة والانظمة السياسية (ص 84)

  -4-عبد القادر القادري مفاهيم القانون الدولي دار توبقال للنشر الدارالبيضلء الطبعة الاولى 1995-

5-الحاج قاسم محمد  القانون الدستوري والمؤسسات السياسية – المفاهيم الاساسية والنظم السياسية – ص 49

6-محمد سعد أبو عامود. ”الدستور والمفاهيم المرتبطة به“.(مصر: مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراطيجية، www.ahram.org.eg، 2005

7- سعيد بوالشعير، القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة. (الجزء الأول؛ الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية، 1989م

---

[1] - محمد الرضواني :مدخل الى القانون الدستوري ص 67 طبعة 2014

-2-الدكتور عبد الغني بسيوني عبد الله،المبادئ العامة للقانون الدستورين كلية الحقوق بجامعتي الاسكندرية وبيروت،ص 74،75،76

[3] - الدكتور عبد الغني بسيوني عبد الله،المبادئ العامة للقانون الدستورين كلية الحقوق بجامعتي الاسكندرية وبيروت،ص 74،75،76

[4]-  محمد ضريف :القانون الدستوري مدخل لدراسة النظرية العامة والانظمة السياسية (ص 84)

  -5 عبد القادر القادري مفاهيم القانون الدولي دار توبقال للنشر الدارالبيضلء الطبعة الاولى 1995-

6- الحاج قاسم محمد  القانون الدستوري والمؤسسات السياسية – المفاهيم الاساسية والنظم السياسية – ص 49

[7] - الدكتور عبد الغني بسيوني عبد الله -مرجع سابق ،المبادئ العامة للقانون الدستورين كلية الحقوق بجامعتي الاسكندرية وبيروت،ص 74،75،76

[8] محمد سعد أبو عامود. ”الدستور والمفاهيم المرتبطة به“.(مصر: مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراطيجية، www.ahram.org.eg، 2005

[9] - سعيد بوالشعير، القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة. (الجزء الأول؛ الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية، 1989م